تقارير: صفقة بين (الوطني) والمعارضة ضد البرادعي والإخوان مقابل مقاعد بالبرلمان

ذكرت تقارير صحفية أن صفقة سياسية تمت بين الحزب الوطني الحاكم في مصر وأحزاب المعارضة لتوزيع مقاعد الإخوان المسلمين على تلك الاحزاب مقابل التضيق على الإخوان وعدم دعم الدكتور البرادعي في ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقد أثار الكشف عن هذه الصفقة حراجا واسعا بين الطرفين، والتي كانت الأطراف الرئيسية فيها الحزب الوطني وحزب الوفد، وحزب التجمع، والحزب الناصري، وبعض الأحزاب الصغيرة.

وحسب الاتفاق يحصل حزب الوفد على نصيب الأسد من المقاعد البرلمانية حيث يحصل على 23 مقعداً يليه الحزب الناصري والتجمع اللذان سيحصلا على عشرين مقعدا لكل منهما، بينما تحصل الاحزاب الصغيرة على خمسة مقاعد لكل منهم.

وتضمنت الصفة مطالب لرؤساء الأحزاب برفع الدعم المخصص لكل حزب من 100 ألف جنيه سنويا إلى 250 ألف جنيه، وهو ما تعهد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني بتنفيذه من جيبه الخاص في حالة رفض وزير المالية يوسف بطرس غالي ذلك.

كما طالب رؤساء الأحزاب المشاكرة في الصفقة بتعيينهم في مجلس الشعب ورفع الدعم المقدم لكل نائب من الأحزاب إلى 250 ألف جنيه سنويا مثل نواب الحزب "الوطني" بدلا من خمسة آلاف جنيه التي تقدمها الحكومة حاليا كدعم إضافي عن كل مقعد يفوز به مرشحو الأحزاب.

وطالبوا أيضا بإعفائهم من شرط الحصول على نسبة من المقاعد بالبرلمان كشرط للسماح لهم بخوض الانتخابات الرئاسية، حيث يشترط حصول أي حزب على 5' من مقاعد البرلمان للترشيح لرئاسة الجمهورية، بحجة أن جميع الأحزاب السياسية قد تفشل في الحصول على هذه النسبة.

وفي المقابل وضع الحزب الوطني شروطا أمام المعارضة لتنفيذ مطالبهم، وجاء على رأسها محاصرة الدكتور محمد البرادعي إعلاميا ومحاولة التشهير به من أجل إفقاد الرأي العام الثقة فيه، وكذلك البدء في حملة مشابهة لكن هذه المرة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقا لأخبار متسربة من داخل الحزب الوطني فإن المفاوضات بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة بدأت أولا مع قيادات في حزب الوفد ثم التجمع وخلال الأيام المقبلة سوف تحسم مع الناصري.

أما بالنسبة للأحزاب الصغيرة فالصفقة شبه محسومة.

المصدر: صحيفة "القدس العربي"، مصراوي